عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
عثة أوروبية تزور مصر لمتابعة مباحثات دعم الاقتصاد
خلال الاجتماع، ناقشت المشاط مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الإجراءات الحالية المُتَّبَعَة لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون بين الوزارة والجهات الوطنية المختصة.
بحث الجانبان أيضًا التحضيرات للبعثة الفنية التي من المتوقع وصولها في نهاية سبتمبر الحالي، لاستكمال المناقشات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
أكدت وزيرة التخطيط على أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال. كما أشارت إلى ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على التكيف مع الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وفتح آفاق جديدة لتنمية شاملة ومستدامة.
أشارت إلى أن دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد واحداً من المحاور الأساسية التي تركز عليها الوزارة، وذلك من خلال التعاون مع شركاء التنمية، سواء كانوا متعددين الأطراف أو ثنائيين. وهذا يساهم في النهاية في تعزيز جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي يشجع على الاستثمار، ويساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
